چه کسي اين بازار را کارگرداني مي کند؟ دست کدام افراد قدرتمندي پشت گروه هاي دلال را گرما مي بخشد که چنين به راحتي قوانين را زير پا مي گذراند تا رانت هاي چند هزار ميلياردي را راهي کيسه هاي خود کنند؟ اين بار اول نيست که بخش توليد و مصرف کالايي فدا مي شود تا منافع عده يي خاص را تامين کنند. و اينک پس از شکر و سيمان نوبت به برنج رسيده تا کشاورزاني را که صدايشان به جايي نمي رسد با صنعتگران ورشکسته همدرد کند. پشت پرده بازي با تعرفه و گراني برنج چه مي گذرد؟ چند ماه پيش که خبري از گراني برنج نبود، چرا يک شبه و بي دليل تعرفه 150 درصدي برنج صفر شد؟ چرا به فاصله مدت کمي از صفر شدن تعرفه واردات برنج که به تبع آن بايد به کاهش قيمت برنج در بازار بينجامد و در حالي که قيمت جهاني اين محصول تنها رشد 20 درصدي را تجربه کرده، ناگهان قيمت برنج خارجي به طور سرسام آور افزايش مي يابد تا به برنج ايراني هم علامت دهد و قيمت برنج ايراني را هم بالا بکشد؟اگر مبنا را بر آمار بانک مرکزي هم بگذاريم که گراني برنج را 40 درصد تخمين زده و البته از واقعيت بازار که رشد 100 درصدي قيمت را گوشزد مي کند،صرفنظر کنيم.رشد قيمت برنج در ايران در خوشبينانه ترين حالت دو برابر رشد قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني را تجربه کرده و حال بايد پرسيد زمينه ايجاد گراني را چه کس يا کساني فراهم کرده اند؟ چه کساني بارهاي برنج وارداتي شان در انبارها خاک مي خورده که حالا با شکل دهي چنين جو رواني در جامعه ديگر برنج هايي را که بيش از نياز بازار در انبار انباشته بودند به راحتي و يک شبه در بازار آب مي کنند؟ چگونه است مسوولاني که هميشه گراني و بحران را در بازار تکذيب مي کردند و رسانه ها را متهم به شکل دهي جو رواني و ايجاد گراني در بازار مي کردند، درباره برنج سناريوي ديگري را دنبال مي کنند؟ «به سرعت در حال واردات برنج هستيم»، «با واردات برنج مرغوب قيمت برنج را کنترل مي کنيم»، «قيمت برنج به زودي شکسته مي شود» و.... اظهارات مسوولان دولتي در چند روز اخير است که احساس بحران را در بازار برنج تشديد کرده. پس آن 800 هزار تن برنج ذخيره يي که آقاي مفتح معاون وزير بازرگاني خبرش را اعلام کردند کجاست و چرا در بازار توزيع نمي شود؟ چرا با تشنه نگه داشتن بازار به تداوم گراني ها در بازار دامن زده مي شود؟ چرا بايد گروهي که پس از صفر شدن تعرفه واردات، بارهاي برنج خود را داخل کرده اند، علاوه بر سود ناشي از تفاوت قيمت با واردکنندگان قبلي به علت کاهش هزينه واردات، از سود مضاعف ناشي از گراني سرسام آور برنج هم منتفع شوند؟ آيا اين بازي هاي خطرناک با ابزارهاي تعرفه يي که در پرونده برنج کشاورزان را به ورشکستگي کشانده و ميزان کشت برنج را کاهش داده تا در بلندمدت ايرانيان را با معضل واقعي براي تهيه يکي از اساسي ترين اقلام خوراکي شان مواجه کند و در مقابل بستر رانت خواري را براي عده يي خاص فراهم کند، با وعده عدالت محوري، تقسيم عادلانه ثروت و مبارزه با فساد اقتصادي و مافيا همخواني دارد؟ شعار و مچ گيري درمان اقتصاد بيمار ايران نيست، گلوگاه هاي رانت را بازتر نکنيد.
+
نوشته شده در جمعه 27 اردیبهشت1387ساعت 15:47 توسط نگین بهکام
|
